گلایه رانندگان از سرعت گیر غیراستاندارد در عوارضی آزادراه غدیر
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۳۹۵۳
وجود دست انداز و سرعت گیر در معابر شهری و جاده‌ای به منظور کاهش سرعت رانندگان و جلوگیری از برخی تصادفات است. اما در برخی موارد با ساخت نامناسب سرعت گیر خودرو‌های عبوری دچار آسیب می‌شوند.
وجود دست اندازهای غیراستاندارد در عوارضی آزادراه غدیر از سمت شهرستان آبیک به پرند شهروندخبرنگار ما را آزرده خاطر کرده است که در ادامه متن پیام اعتراض به این مسئله را مشاهده می‌کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن پیام شهروند خبرنگار
سلام در آزادراه غدیر، از مسیر آبیک به طرف شهر جدید پرند در ابتدای دریافت عوارضی اول دو سرعت گیر با بتن وجود دارد که باعث آسیب شدید به خودرو‌های عبوری می‌شود. این مشکل با پرسنل عوارضی درمیان گذاشته شد و تلفنی هم پیگیر شدیم، اما تا امروز هیچ کاری جهت تغییر آن انجام نشده است.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشکلات مردمی دست انداز سرعت گیر سرعت گیرهای غیر استاندارد سرعت گیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد